تويتر يصدر أحدث تقاريره بمناسبة عشر سنوات على التزامه بالشفافية

يصادف هذا العام احتفال تويتر بعقدٍ من إعداد تقارير الشفافية، ويشهد هذا اليوم إصدار تويتر لتقرير الشفافية العشرين.

ما أهمية ذلك؟ تطورت الطرق التي تحاول فيها الحكومات التحكم في حرية التعبير وإزالة المحتوى والكشف عن هوية أصحاب الحسابات على تويتر، تطورًا كبيرًا على مدى السنوات العشر الماضية. ونحن نؤمن بأن الشفافية الهادفة تساعد الأفراد في محاسبة الحكومات على هذه الممارسة، وبالمقابل، فهي تساعد الأفراد والحكومات في محاسبة تويتر على كيفية إدارة المحتوى والاستجابة لمطالب الحكومات. كما نؤمن بأن الشفافية هي مبدأ إرشادي رئيسي في مهمتنا لخدمة المحادثات العامة وحماية الإنترنت المفتوح وتعزيز الإنترنت بوصفها قوة عالمية من أجل تحقيق الأفضل. ونتعهد بمواصلة النضال من أجل الأشخاص الذين يستخدمون تويتر لرفع أصواتهم وإيصالها إلى المعنيين.

أبرز الإنجازات في تقريرنا الأخير

ما زلنا نشهد ارتفاعاً مقلقاً في محاولات الحد من حرية الصحافة العالمية مع زيادة المطالب القانونية الحكومية التي تستهدف الصحفيين، فضلاً عن العدد الإجمالي المتزايد من المطالب القانونية المتعلقة بالحسابات، وكلاهما قد وصل إلى مستويات قياسية منذ أن بدأنا بإعداد هذه التقارير.

·      عدد قياسي من الطلبات القانونية على الحسابات (45,572 طلباً على 198,931 حساباً)

·      زيادة بنسبة 103% في المطالب القانونية المقدمة من الحكومات والتي تستهدف الصحفيين المعتمدين والحسابات الإخبارية منذ التقرير الماضي

·      شكلت المطالب الحكومية الصادرة عن الولايات المتحدة 20% من إجمالي المطالب العالمية.

·      شكل عدد الانطباعات للتغريدات التي انتهكت قواعد تويتر أقل من 0.1% من إجمالي انطباعات جميع التغريدات

·      اعترضنا على 29 مطلباً مدنياً من الولايات المتحدة للحصول على معلومات عن الحسابات والتي كانت ترغب في كشف هويات متحدثين مجهولين.

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل من هنا.

دور الحكومات في إعداد تقارير الشفافية

يأتي هذا التحديث في وقت تحقق طلبات الحكومات للحصول على معلومات عن الحسابات وإزالة المحتوى، باستمرار، أرقاماً قياسيةً، بما في ذلك مطالبها لكشف هوية أصحاب الحسابات المجهولة. لذلك نواصل الدعوة لتحقيق شفافية أكبر من الحكومات حول هذه الصلاحيات المستخدمة. يجب أن يعرف روّاد منصتنا أننا نتبنى مبدأً في كيفية تعاملنا مع المطالب الحكومية والقانونية وكيفية مشاركة المعلومات حول رواد المنصة.

·      منذ 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 (فترة إعداد التقرير الذي نقدمه اليوم) رأينا زيادة في المطالب القانونية العالمية المستلمة، في اتجاه تصاعدي مستمر يشهده تويتر.

·      في فترة إعداد هذا التقرير، تلقى تويتر 47,572 مطلباً قانونياً يتعلق بـ 198,931 حساباً فريداً، وهو أكبر عدد حسابات نتلقى بخصوصها مطالب قانونية في السنوات العشر الأخيرة. وقد استمر هذا العدد بالازدياد خلال كل فترة من فترات إعداد التقارير، وتابعنا أيضا رؤية اتجاهات مشابهة في المطالبات الحكومية للحصول على المعلومات. في فترة إعداد هذا التقرير، تلقينا 11,460 طلباً مشابهاً.

 عالمياً خلال فترة إعداد التقرير الأخير

·      ضيّق تويتر (بمعنى أنه كشف بعض المعلومات وليس جميعها، والتي تم السؤال عنها في الطلب) أو لم يكشف أي معلومات في استجابته لـ 60% من المطالب الحكومات حول العالم للحصول على المعلومات.

·      في فترة إعداد هذا التقرير، تعرّض 349 حساباً لصحفيين ومنافذ جديدة تم التحقق منها حول العالم لـ 326 مطلباً قانونياً، بزيادة قدرها 103% عن التقرير السابق، وهذا رقم قياسي منذ بدأنا بتعقّب هذا المقياس المهم، وتزداد أهمية ذلك مع تعرّض حرية الصحافة لضغوط كبيرة على مستوى العالم.

من الولايات المتحدة خلال فترة إعداد التقرير السابق:

·      شكلت طلبات المعلومات الحكومية الصادرة عن الولايات المتحدة النسبة الكبرى بين الدول المقدمة للمطالب.

·      باستثناء النصف الثاني من عام 2020، شكّلت طلبات المعلومات من الولايات المتحدة الحصة الكبرى من إجمالي الحجم العالمي في فترات إعداد التقارير منذ أول تقرير شفافية صادر عن تويتر في عام 2012.

·      تأتي نسبة 20% من المطالب العالمية للحصول على معلومات الحسابات من الولايات المتحدة خلال فترة إعداد هذا التقرير.

·      تتعلق هذه المطالب بما نسبته 39% من جميع الحسابات المطلوب الحصول على معلومات عنها من مختلف الحكومات حول العالم. وقد امتثل تويتر كلياً أو جزئياً لـ 69% من مطالب الولايات المتحدة بخصوص هذه المعلومات.

·      اعترضنا على 29 مطلباً مدنياً من الولايات المتحدة لمعلومات عن الحسابات والتي كانت ترغب في كشف هويات متحدثين مجهولين على أساس "التعديل الأول". من هذه الطلبات البالغ عددها 29، رفعنا دعاوى قضائية للرد في حالتين ونجحنا في إقناع المحاكم بتطبيق تدابير حماية التعديل الأول في قضية واحدة، وما زالت القضية الأخرى معلقة.

 وكما في التقارير الماضية، لا يقدم تويتر أية معلومات في هذا التقرير حول أية مطالب للحصول على معلومات تعتبر مرتبطة بعمليات الأمن الوطني، وذلك بسبب القيود المفروضة علينا من قبل حكومة الولايات المتحدة. ولطالما دافعنا لسنوات عن تحقيق المزيد من الشفافية حول هذا الإجراء، ولا نزال ندافع عن المسألة في قضيتنا، تويتر ضد غارلاند، وننتظر حالياً قراراً بعد الاستئناف.

نؤمن بقوة بتقديم البيانات والمعلومات المباشرة والتي توضّح المطالب التي نتلقاها من الحكومات وغيرها من حول العالم. ومن أجل ذلك، فقد حمّلنا مطالب قانونية مباشرة إلى قاعدة بيانات لومن، وهو مشروع قام به مركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد. ونشجع الجمهور على الاطلاع على هذا الموقع للإحاطة بالتساؤلات اليومية التي نتلقاها من الحكومات والجهات الأخرى حول العالم.

 الاستثمارات في التكنولوجيا

في عام 2012، كنا واحدة من أولى منصات التواصل الاجتماعي التي تقدّم تقريراً حول الشفافية، قبل أن يصبح هذا الإجراء، منذ ذلك الحين، معياراً مُتّبعاً في القطاع. على مدار العقد الماضي، قمنا باستثمارات كبيرة وطورنا تقاريرنا لتقديم المزيد من البيانات والرؤى المتعمقة والمقاييس. ومنذ أن قدمنا أول تقرير عن البيانات الكامنة وراء إنفاذ قوانين تويتر في عام 2018، قمنا بتطوير نهجنا نحو كيفية الكشف عن المحتوى الذي يعارض قوانيننا وإزالته. وتمثّل الأثر الأكبر لعملنا هذا في استخدامنا للتكنولوجيا في المبادرة بسرعة إلى إزالة المحتوى، من دون أن يُضطر المغردون في معظم الأحيان إلى الإبلاغ عنه.

كما قمنا بتكرار الطريقة التي نقيس بها تأثيرنا وتجاوزنا النهج التقليدي في إدارة المحتوى بـ "تركه" أو "إزالته". ففي فترة إعداد هذا التقرير، طلبنا إزالة أكثر من أربعة ملايين تغريدة انتهكت قوانين تويتر. كما حرصنا على تطبيق إجراءات أقلّ صرامة من خلال تصنيف التغريدات لوضعها في سياق مهم عندما لا تسمح المعلومات المتاحة بحذف التغريدة، وقمنا بتحسين الطريقة التي نجعل فيها بعض المحتوى المشكوك فيه الذي يُنشر من حسابات لا يتابعها الرواد، لا تظهر لهم في الردود أو البحث أو في الصفحة الرئيسية. إننا نهدف في تقارير الشفافية المستقبلية إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات بطرق أكثر تحديداً، ما يجعل هذه البيانات في نهاية المطاف أساسية لتقاريرنا.

وتتمثل إحدى الطرق التي نقيس بها فاعلية استثماراتنا في التكنولوجيا، بمشاركة عدد الانطباعات التي نالتها التغريدات المخالفة قبل إزالتها. وفي فترة إعداد هذا التقرير ، احتلت انطباعات التغريدات المخالفة أقل من 0.1% من إجمالي الانطباعات التي نالتها جميع التغريدات. ومن بين التغريدات التي أزيلت، وحصلت 71% من التغريدات التي أزيلت، على أقل من 100 انطباع قبل الإزالة، فيما حصلت 21% منها على ما يتراوح بين 100 و1,000 انطباع. وبقيت هذه الأرقام ثابتة منذ أن بدأنا في إعداد تقارير حول هذه البيانات في عام 2020، حتى مع الاتجاه الصاعد لحجم المحتوى المنتهك للقوانين والمُزال من المنصة ، ما يشير إلى أن جهودنا في الكشف الاستباقي تتوازى مع سلوك التغيير. ونواصل الاستثمار بشدّة في تحسين سرعة الكشف عن الانتهاكات وشموليته. 

التحسّن في معالجة التلاعب والسلوكيات المزعجة على المنصة

حدثت زيادة قدرها 2% في الجهود العالمية التي بذلتها فرقنا في التصدّي للسلوكيات المزعجة، مقارنةً بالمدّة التي غطاها التقرير الماضي، وذلك نتيجة للاستثمار المستمر في هذا النهج والبناء على نجاح الجهود السابقة في صدّ السلوكيات المزعجة على المنصة. فعندما نكشف عن مستويات نشاط مريبة، قد نعمد إلى تجميد الحسابات ومطالبة أصحابها بتزويدنا بمعلومات إضافية، مثل رقم الهاتف، أو الخضوع لفحص "ري كابتشا" الخاص بالتمييز بين النشاط البشري والحاسوبي. وترتبط هذه الزيادة الطفيفة بجهود تويتر المستمرة، الهادفة إلى التصدي للسلوكيات المزعجة على المنصة. كذلك لاحظ التقرير خلال النصف الثاني من العام 2021 زيادة قدرها 6% تقريباً في عمليات الإبلاغ عن السلوكيات المزعجة، مقارنة بالمدة التي تناولها التقرير السابق بالبحث.

 قمنا خلال السنوات العشر الماضية باستثمارات مهمة مكنتنا من إحراز تقدم كبير في سبل الكشف والإجراءات المتخذة ضد السلوكيات المزعجة والتلاعب الذي تشهده المنصة، وأعطينا الرواد سياقاً أوسع في تجربتهم على تويتر. يتمحور أحد الأمثلة حول الحسابات الآلية، التي يمكن أن تكون مصدراً للمعلومات المفيدة والمسلية والمناسبة على تويتر. لذلك أطلقنا تصنيف "حساب آلي" عام 2021 لنسهّل على الأشخاص تحديد هذه "الروبوتات الجيدة". وبحلول فبراير 2022، أصبحت جميع الحسابات الآلية تحظى بخيار التعريف الذاتي.

الشفافية في بياناتنا

منذ بدايات تويتر في العام 2006، كانت الواجهات البرمجية الطريقة المرموقة التي تتحدث فيها برمجيات الحاسوب معًا فتطلب المعلومات وتقدمها، لتعطي الباحثين والمطورين الفرصة للاستفادة مما يحدث في العالم. تويتر هو الخدمة الكبرى الوحيدة التي تجعل بيانات المحادثة العامة متاحة عبر واجهات برمجة التطبيق لأهداف بحثية.

ويُعدّ الوصول المفتوح إلى البيانات العامة أمراً مهماً لتطوير أهداف البحث في مجموعة واسعة من الموضوعات بطريقة آمنة تضمن حماية خصوصية الجمهور. فهي ترفع الوعي العام وتعمّق فهم التحديات التي تؤثر في المحادثات العامة على الإنترنت، وتساعد أيضاً في إبقاء خدمات مثل تويتر مسؤولة عن استجابتنا لهذه التحديات.

وإضافةً لذلك، أطلقنا أثناء جائحة كورونا نقطة طرفية لتمكين البحث في الصحة العامة، ومنصة أكاديمية لتشجيع البحث المتطور باستخدام بيانات تويتر. وهذه الخطوات من الأسباب التي تجعلك تسمع المزيد عن التقارير التي تصف تويتر بأنه أساس للمنهجيات البحثية، وذلك لكوننا في الأصل منصة داعمة للتعليم.

ماذا بعد؟

تُعدّ الشفافية أساس بناء الثقة واستدامتها وتحسين المسؤولية والحفاظ على انترنت مفتوح مجاني وآمن. لذا يجب أن يفهم الأفراد قوانين خدمات الإنترنت وسبل استخدام الصلاحيات القانونية الحكومية. فالقدرة على المساءلة قد تتراجع لعدم وجود الشفافية.

من جهتنا، نهدف لتقييم الطريقة التي نشارك فيها المعلومات مع الجمهور وتحسينها باستمرار. كما نطلق هذا العام اتحاد الأبحاث الإشرافية على تويتر (TMRC)، لمشاركة البيانات على نطاق واسع فيما يخص مسائل الإشراف على المنصة مع مجموعة عالمية من باحثي المصلحة العامة من مختلف الأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والصحافة الذين يدرسون قضايا حوكمة المنصة. وسوف يركز هذا البرنامج على مشاركة البيانات حول الحسابات والشبكات التي أزالها تويتر فيما يخص عمليات التلاعب التي تشهدها المنصة والعمليات المدعومة من قبل بعض الحكومات لتقديم المعلومات، ما يمكّن أهل الثقة من الباحثين والأكاديميين ذوي السمعة الحسنة من التبصّر في البيانات ووضعها في سياقاتها.

ومع التطور المستمرّ في الطريقة التي قدمنا فيها التقارير عن هذه المعلومات باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية، لم يتغير التزامنا بحماية روّاد تويتر. ويشمل ذلك حماية النشطاء والصحفيين والحسابات التي يرغب أصحابها في إبقائها مجهولة فضلاً عن منتقدي الحكومات.

يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل من هنا.